دولت چین با وجود هشدارهای فزاینده درباره کند شدن چرخ‌های اقتصاد و نیاز به محرک‌های مالی بیشتر، همچنان سیاستی محتاطانه در هزینه‌های عمومی در پیش گرفته و مخارج دولت را به شکل قابل توجهی کاهش داده است.
برآوردهای بلومبرگ نشان می‌دهد مخارج دولت در ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱.۹ درصد کاهش یافته است؛ رقمی که بیشترین میزان کاهش از اکتبر تاکنون محسوب می‌شود. از سوی دیگر، درآمدهای دولت با رشد ۱.۸ درصدی همراه بوده است.
کاهش کسری بودجه چین در پی افت هزینه‌های دولت
کاهش هزینه‌های عمومی باعث شده است کسری بودجه چین در نیمه نخست سال به ۴.۵۷ تریلیون یوان، معادل حدود ۶۷۵ میلیارد دلار، برسد.
این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۳ درصد کاهش نشان می‌دهد.
- کاهش مخارج دولت در ماه ژوئن: ۱۱.۹ درصد
- رشد درآمدهای دولت: ۱.۸ درصد
- کسری بودجه نیمه نخست سال: ۴.۵۷ تریلیون یوان
- کاهش کسری بودجه نسبت به سال قبل: ۱۳ درصد
اثر کاهش هزینه‌های دولت بر رشد اقتصادی چین
عقب‌نشینی دولت از تزریق نقدینگی مستقیماً بر سرمایه‌گذاری‌ها تأثیر منفی گذاشته و رشد اقتصادی چین را در سه‌ماهه دوم بیش از حد انتظار کند کرده است.
با این حال، با توجه به تأکید مقامات ارشد بر تسریع اجرای تدابیر رشدآفرین، انتظار می‌رود دولت برای دستیابی به هدف رشد ۴.۵ تا ۵ درصدی در سال جاری، به‌زودی رویکرد خود را تغییر داده و اجرای برنامه‌های محرک اقتصادی را سرعت ببخشد.
آیا کاهش مخارج بخشی از یک سیاست آگاهانه است؟
اقتصاددانان استنچارت معتقدند این کاهش هزینه‌ها در واقع نوعی تنظیم آگاهانه سیاست‌های مالی پس از رشد قوی اقتصاد در سه‌ماهه نخست بوده است.
از این منظر، دولت چین همچنان بودجه قابل توجهی برای تحریک اقتصاد در اختیار دارد و در صورت نیاز می‌تواند در ماه‌های آینده بخش بیشتری از منابع مالی خود را وارد اقتصاد کند.
وزارت دارایی چین به دنبال سیاست مالی فعال‌تر
وزارت دارایی چین در گزارش اخیر خود بر ادامه اجرای سیاست‌های مالی فعال‌تر تأکید کرده و وعده داده است روند هزینه‌کرد دولت و اجرای برنامه‌های رفاهی را سرعت ببخشد.
این وزارتخانه همچنین بر توسعه سرمایه‌گذاری‌های مؤثر تمرکز کرده است؛ سیاستی که نشان‌دهنده تمایل پکن به اجرای پروژه‌های باکیفیت و فاصله گرفتن از سرمایه‌گذاری‌های کم‌بازده و بیهوده است.
با این حال، همین رویکرد سخت‌گیرانه در انتخاب پروژه‌ها باعث شده است یافتن طرح‌های مناسب دشوارتر شده و سرعت تخصیص بودجه کاهش پیدا کند.
کاهش سرمایه‌گذاری زیرساختی و افزایش هزینه‌های رفاهی
آمارها نشان می‌دهد هزینه‌های مربوط به زیرساخت‌ها در سه‌ماهه دوم سال ۹ درصد کاهش یافته است.
در مقابل، بودجه بخش‌های آموزش، بهداشت و تأمین اجتماعی با رشد ۴.۹ درصدی همراه بوده است.
- کاهش هزینه‌های زیرساختی: ۹ درصد
- افزایش بودجه آموزش، بهداشت و تأمین اجتماعی: ۴.۹ درصد
چرخش سیاست مالی چین به سوی خانوارها
این تغییر رویکرد تا حدودی ناشی از سیاست جدید چین برای تشویق به فرزندآوری و افزایش هزینه‌های خانوار از طریق ارائه یارانه‌های مختلف است.
به این ترتیب، بخشی از سیاست مالی دولت از تمرکز صرف بر زیرساخت‌ها به سمت حمایت‌های اجتماعی و افزایش توان مصرف خانوارها حرکت کرده است.
رشد درآمدهای عمومی دولت چین
از سوی دیگر، درآمدهای عمومی دولت به لطف بهبود قیمت‌های صنعتی، افزایش سود شرکت‌ها و رونق بازار سهام با رشد ۴.۷ درصدی همراه بوده است.
مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد شرکت‌ها نیز افزایش یافته‌اند و مالیات بر معاملات سهام با جهش قابل توجه ۴۰ درصدی مواجه شده است.
- رشد درآمدهای عمومی دولت: ۴.۷ درصد
- افزایش درآمد مالیات بر ارزش افزوده
- افزایش مالیات بر درآمد شرکت‌ها
- رشد مالیات معاملات سهام: ۴۰ درصد
بحران مسکن همچنان نقطه ضعف اقتصاد چین
با وجود بهبود برخی درآمدهای مالیاتی، بحران ادامه‌دار بخش مسکن همچنان فشار زیادی بر منابع مالی دولت وارد می‌کند.
درآمدهای حاصل از فروش زمین در نیمه نخست سال بیش از ۳۱ درصد کاهش یافته است. این موضوع اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا درآمد حاصل از زمین یکی از منابع مهم تأمین مالی دولت‌های محلی چین محسوب می‌شود.
تمرکز چین بر زیرساخت‌های عصر هوش مصنوعی
انتظار می‌رود در ماه‌های آینده پروژه‌های بزرگ زیرساختی بار دیگر در کانون توجه سیاست مالی دولت قرار گیرند.
یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها، طرح جامع شبکه‌های شش‌گانه است که حوزه‌هایی مانند مراکز داده، شبکه‌های برق و زیرساخت‌های مخابراتی را در بر می‌گیرد و با هدف آماده‌سازی چین برای عصر هوش مصنوعی طراحی شده است.
این رویکرد نشان می‌دهد پکن در صورت افزایش مخارج زیرساختی، احتمالاً بیش از پروژه‌های سنتی به سمت زیرساخت‌های دیجیتال، انرژی و فناوری حرکت خواهد کرد.
افزایش انتشار اوراق برای تأمین مالی پروژه‌ها
استان‌های چین نیز در حال افزایش فروش اوراق قرضه برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی هستند.
انتظار می‌رود این روند در ماه‌های آینده و با استفاده از سهمیه باقی‌مانده انتشار اوراق، سرعت بیشتری بگیرد.
- سهمیه باقی‌مانده اوراق قرضه: ۱.۹ تریلیون یوان
- ابزارهای مالی جدید: ۸۰۰ میلیارد یوان
چشم‌انداز سیاست مالی و اقتصاد چین
مجموع این تحولات نشان می‌دهد سیاست مالی چین در وضعیت دوگانه‌ای قرار گرفته است. از یک سو دولت در ماه‌های اخیر هزینه‌های خود، به‌ویژه در حوزه زیرساخت، را کاهش داده و از تزریق گسترده منابع مالی خودداری کرده است؛ از سوی دیگر، نشانه‌هایی از آمادگی برای افزایش حمایت از اقتصاد در ماه‌های آینده دیده می‌شود.
تمرکز بر هزینه‌های رفاهی، حمایت از خانوارها، انتخاب پروژه‌های زیرساختی باکیفیت، توسعه مراکز داده و شبکه‌های برق و مخابرات و همچنین افزایش انتشار اوراق قرضه می‌تواند بخش مهمی از سیاست پکن برای حفظ رشد اقتصادی در ادامه سال باشد.
با این حال، ادامه بحران بخش مسکن و کاهش شدید درآمدهای ناشی از فروش زمین همچنان یکی از مهم‌ترین محدودیت‌های پیش روی دولت و دولت‌های محلی چین خواهد بود.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
لینک کوتاه این مطلبhttps://silkhorizonlf.com/s/4T8gjWW/